کشمکش دولت و مجلس بر سر بودجه؛ تاوان افزایش هزینه ها را چه کسی خواهد داد؟

به گزارش وبلاگ مهرنگ، دبیر کمیسیون تلفیق مجلس می گوید، این کمیسیون کوشش خواهد نمود که بودجه عمرانی سال آینده که در حال حاضر 104 هزار میلیارد تومان است، بیش از 50 درصد افزایش دهد تا صرف توسعه متوازن زیرساخت ها گردد، این در حالیست که هم اکنون نیز دولت با کسری بودجه بسیار شدیدی روبرو است و معلوم نیست که بر چه اساسی و از کدام منابع نمایندگان می خواهند این افزایش بودجه را تامین نمایند.

کشمکش دولت و مجلس بر سر بودجه؛ تاوان افزایش هزینه ها را چه کسی خواهد داد؟

با ما همراه باشید و درباره وبلاگ ساعت اینترنتی بیشتر بدانید.

به گزارش وبلاگ مهرنگ، مجتبی رضاخواه دبیر کمیسیون تلفیق مجلس در رابطه با مسائل اساسی لایحه بودجه 1400 گفت: بودجه 1400 اشکالات اساسی داشت، هزینه های قطعی رشد بسیاری داشت و درآمد های ناپایدار و موهومی نیز رشد بسیاری داشت. به مفهوم ساده تر در سال انتهایی دولت، درآمد ها هیچ تناسبی با هزینه ها نداشت. ما در مجلس به دنبال این هستیم که تعادلی ایجاد کنیم و درآمد های پایدار دولت را افزایش بدهیم. اگر بودجه دولت بدون اصلاحات اساسی مجلس به تصویب می رسید، سال آینده با ابرتورم روبرو بودیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: تنها 29 درصد منابع لایحه بودجه دولت، درآمد های پایدار است. مابقی این درآمد ها ناشی از اوراق قرضه، منابع نفتی و اوراق سلف نفت است. ما در مجلس کوشش فراوانی داریم که درآمد های پایدار 50 درصد افزایش پیدا کند و هدف اصلی افزایش مالیات، قشر مرفه، سوداگران و واردنمایندگان است. در بحث مالیات خودروی لوکس، مجلس یک اقدام انقلابی انجام داد و این مالیات را تصویب کرد. به تناسب ثروت باید به اقتصاد کشور یاری کند و مالیات بپردازند.

اقدام مجلس عملی نیست

مرتضی افقه مدیر گروه اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در مصاحبه با وبلاگ مهرنگ با اشاره به اینکه تصمیم مجلس برای افزایش 50 درصدی بودجه عمرانی عملی نیست، گفت: در حال حاضر با توجه به کسری بودجه شدیدی که دولت با آن روبرو است، افزایش بودجه عمرانی امکان پذیر نیست، این درحالیست که بودجه جاری نیز به اندازه کافی چلانده شده و فقط به اندازه حقوق و دستمزد کارکنان دولت بسته شده و امکان این که از بودجه جاری کاسته گردد وجود ندارد، حال معلوم نیست، که نمایندگان به چه منابعی فکر نموده اند، که چنین اظهاراتی را به زبان می آورند.

وی افزود: درحال حاضر منابعی برای افزایش درآمد های دولت وجود ندارد، دولت در بودجه 1400 پیش بینی نموده که روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت را با قیمت 40 دلار به فروش برساند، که این مسئله قدری خوشبینانه است و امکان تحقق آن بسیار کم است، از سوی دیگر از سایر منابع درآمدی از جمله مالیات و فروش اموال دولتی نیز نمی توان، درآمدی بیشتری را برای دولت به دست آورد. در خصوص مالیات باید گفت، دولت اگر می خواهد درآمد های مالیاتی را افزایش دهد، نمی تواند، از بخش فراوری و افراد حقوق بگیر، این مالیات را اخذ کند، زیراکه حقوق بگیران درآمدشان ثابت است و مقدار رشد مالیات آن نمی تواند بیشتر گردد.

افقه گفت: در خصوص بخش فراوری نیز اگر بخواهیم مالیات این بخش را افزایش دهیم، رکودی که در بخش فراوری وجود دارد افزایش خواهد یافت و بیکاری زیاد می گردد، در این رابطه باید از بخش غیر مولد و اقتصاد زمینی مالیات گرفته گردد، که این کار نیز امکان پذیر نیست، زیرا که اگر قرار بود، چنین کاری انجام گردد و شرایطش محیا بود، در سال های قبل این امر رخ می داد، بنابراین از امکان مالیات نیز نمی توان استفاده کرد، در خصوص فروش اموال دولتی نیز باید گفت، در این راستا دو مشکل وجود دارد، اول اینکه اگر دولت بخواهد این اموال را در بورس به فروش برساند، با توجه به شرایطی که در بورس وجود دارد و عدم حمایت دولت از این بازار، مردم از سهام دولتی استقبال نخواهند کرد.

این کارشناس مسائل مالی بیان داشت: زمانیکه دولت سهام به جامانده خود در پالایشگاه ها دولتی را در قالب صندوق پالایش یکم به مردم عرضه کرد، علیرغم اینکه ارزش کل این صندوق بالغ بر 73 هزار میلیارد تومان بود، اما تنها 12 هزارو 500 میلیارد تومان از واحد های این صندوق پذیره نویسی شد، این در حالیست که همان مردمی که واحد های این صندوق را خریدند با توجه به عدم حمایت دولت الان در ضرر بیش از 30 درصدی قرار دارند، بنابراین در چنین شرایطی به طور قطع کسی از سهام دولتی در بورس استقبال نخواهد کرد.

گریزی جزء احیای برجام و مذاکرات مجدد با آمریکا نداریم

افقه افزود: در خصوص فروش سایر اموال دولتی به وسیله راه هایی نظیر مزایده نیز، به دلیل اینکه رکود مالی وجود دارد و بسیاری از اقشار جامعه با مشکل روبرو هستند، خریداری برای این اموال پیدا نخواهد شد، بنابراین دولت بعید است که به وسیله این راه نیز بتواند کسری بودجه خود را جبران کند، فروش اموال دولت نیز احتیاج به الزامات و زیرساخت هایی دارد که آن ها در حال حاضر محیا نیستند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه گریزی جزء احیای برجام و مذاکرات مجدد با آمریکا نداریم، ادامه داد: در حال حاضر به دلیل شرایطی مالی که وجود دارد، مردم فشار بسیار زیاد و غیر قابل تصوری را تحمل می نمایند، به طوریکه اکثریت مردم در تامین معاش زندگی خود با مسائل بسیار زیادی روبرو هستند، در چنین شرایطی باید به این نکته توجه کرد که احتیاج است، به سمتی حرکتی کنیم که تحریم ها برداشته گردد و توان فروش نفت نیز به وجود آید، تا مردم بتوانند به زندگی در شرایط عادی نیز بازگردند.

وی یادآور شد: در حاضر شرایط مالی طوری است که اگر بخواهد این اوضاع همچنان به همین منوال ادامه پیدا کند، شرایط بسیار بغرنج خواهد شد، حال باید در این رابطه تدبیری اتخاذ گردد، تا اوضاع قدری آرام گردد، تا مردم بتوانند یک نفسی به راحتی بکشند، در غیر این صورت این شرایط زندگی برای بسیاری از اقشار جامعه همچنان سخت خواهد بود و چه بسا اوضاع نیز وخیم تر شد، حال باید دید در یکی، دو ماهه آینده چه اتفاقاتی روی خواهد داد و اینکه آیا بالاخره آمریکا با ریاست جمهوری بایدن به برجام باز خواهد گشت.

منبع: فرارو

به "کشمکش دولت و مجلس بر سر بودجه؛ تاوان افزایش هزینه ها را چه کسی خواهد داد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کشمکش دولت و مجلس بر سر بودجه؛ تاوان افزایش هزینه ها را چه کسی خواهد داد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید